لانها تنفى عامل المسائله * المصرفين ينادون بالفصل بين المناصب القياديه *

لانها تنفى عامل المسائله
المصرفين ينادون بالفصل بين المناصب القياديه

كتب اسماعيل حماد

يجمع العديد من العاملين فى الجهاز المصرفى بين منصبي رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب ياتى ذلك على عكس ما تنادي به حوكمه الشركات والتى تنادي بالفصل بين المناصب، واكد العديد من المصرفيين ان الجمع بين المناصب فى قطاع البنوك (رئيس مجلس الادارة، والعضو المنتدب) ياتى ذلك فى ظلال الثقافه السائده والتى تقتضى حصول رئيس مجلس الاداره على جميع الصلاحيات ليكون هو صاحب القرار الاول والاوحد.

ونادي المصرفيون بالفصل بين المنصبين لتحقيق عامل المسائله والتقييم والتى من شانها دفع عجله التطور والنمو متسائلين كيف لمن يجمع بين المنصبين ويقوم بدور المنفذ والمراقب مسائله نفسه ومراقبتها وتقييمها؟ مما يؤثر على اتخاذ القرارات وخاصة المصيريه للبنك.

واختلف معهم فى الراي مصادر اخري اكدت انه طالما هناك لوائح داخل البنوك تنظم الصلاحيات ومشاركه مجلس الاداره كاملا اتخاذ القرارات فانه ليس هناك ما يستدعى فصل السلطات.

بدايه يري محمد فاروق الخبير الاقتصادي والمصرفى ان اسباب الجمع بين منصبي رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب ليست منطقيه ولكنها اتت مع تحول الشركات من القطاع العام الى قطاع الاعمال العام (شركات قابضه) فتم استحداث منصب العضو المنتدب - القائم بالتنفيذ- ولما كانت الثقافه الحاكمه هى دائما استحواذ الرئيس على القرارات والمسؤوليه فتم الجمع بين منصبي رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب ثم جرت العاده على الجمع بينهما، ومن منطلق هذه الثقافه قال ايضا ان المنهج نفسه يطبق فى الشركات المساهمه التى تمتلكها الجهات الحكوميه، اما بالنسبه للقطاع الخاص فهو المالك وتحكمه ثقافه اخري مماثله وهى ان يدير صاحب المال ماله، ويغيب عنهم اهميه فصل الملكيه عن الاداره.

وعن مهام كلا من العضو المنتدب والرئيس التنفيذى قال فاروق ان مهام الاول تشمل مسؤولياته فى تنفيذ كافه القرارات طبقا للائحه وعلاوه على تنفيذ السياسات التى يضعها مجلس الاداره .

وتنحصر مهام الثانى واختصاصاته فى الدعوه لانعقاد مجلس الاداره والجمعيات العموميه العاديه وغير العاديه ومن هنا جائت ثقافة الجمع بين المنصبين ليكون رئيس مجلس الاداره هو الرجل الاول صاحب القرار والتنفيذ.

واضاف فاروق ان هذا المنهج المتبع - بالجمع بين المنصبين- يؤدي الى الكثير من السلبيات من منطلق عدم المحاسبه متسائلا كيف للعضو المنتدب وهو القائم بالتنفيذ ان يكون على رأس مجلس الادارة وله سلطات المراجعه والتقييم ومحاسبه القائم بالتنفيذ؟ وكيف سيقييم ادائه ويحاسب نفسه؟

واستطرد حديثه قائلا ان الجمع بين منصبى العضو المنتدب ورئيس مجلس الاداره ينتج عنه خلل كبير فى الرقابه والاداء لمن تسول له نفسه الحياد عن الطريق المستقيم مما ينتج عنه اتخاذ قرارات قد تنبع من منطلق المصلحه الشخصيه او عدم الكفائه، وفى النهايه سيكون الاثر السلبى المباشر على نتائج الاعمال.

واكد الخبير المصرفى انه عند تطبيق ما اشار اليه – عن الجمع بين المنصبين- على حال البنوك تجد انه كان من الممكن ان ترتفع مؤشرات الاداء لديها اذا ما تم الفصل بين مركذي المسؤوليه والمحاسبه (العضو المنتدب ورئيس مجلس الادارة).

ويتفق معه فى الرأى د.هشام ابراهيم الباحث المصرفى مؤكدا ان مجالس اداره البنوك هى الجهه المنوط بها وضع السياسات ورسم الاستراتيجيات ومتابعه التنفيذ ومسائله الاداره التنفيذيه.

ويعتبر الباحث المصرفى ان الجمع بين رئاسه مجلس الاداره والعضو المنتدب خلط بين وظيفتى المنفذ والمراقب كما ان اعضاء مجلس الاداره من المفترض متابعتهم للاداره التنفيذيه وفى حاله كون رئيس مجلس الاداره هو نفسه العضو المنتدب (رئيس الجهاز التنفيذى ) فكيف لمجلس الاداره محاسبته وهذا ما يتنافى مع مفهوم المسائله.

وينادي د.هشام ابراهيم بالفصل بين المنصبين وان يكون العضو المنتدب هو الرئيس التنفيذي للبنك وليس رئيس مجلس الادارة.

ويختلف معهم فى الراي نبيل الحكيم مستشار بنك بيريوس-مصر مؤكدا ان الجمع بين منصبي رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لا يمثل اى اثار سلبيه على اتخاذ القرارات وخاصة التى من شانها المساس بوضع البنك فى السوق.

مشيرا الى ان الجمع بين المنصبين يكون افضل حالا من فصلهما وخاصة فى حاله الاختلاف حول قرارات ائتمانيه كبري مما يعيق من سير العمل وتاخير البت فى القرارات وربما يخسر البنك احد كبار عملائه بسبب تاخرهم فى الموافقه او الدراسه مما يتنافى مع سياسه السوق والتى تقتضي باتخاذ القرارات بسرعه تواكب التطورات الموجوده فى السوق فضلا عن اتمام الموافقه بعد الدراسه التى من خلالها يقيم البنك اى طلب ائتمانى.

واضاف الحكيم انه طالما وجدت لائحه داخل البنوك تنظم سير العمل والسلطات والصلاحيات الموكله لكل من العاملين بالبنك ومن بينهم رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب والتى تسري ايضا عليهم فى حاله الجمع بين المنصبين وبالاضافه الى مشاركه اعضاء مجلس الاداره فى اتخاذ القرارات وخاصه القرارات الائتمانيه الضخمه فان الوضع يكون طبيعى ولن يؤثر الجمع بين المنصبين بالضرر على تطور البنك ونموه.