بقيادة" بنك مصر" 235 مليون دولار تمويل من 6 بنوك لانتاج الاستيرنكس

التوقيع الاسبوع القادم بقيادة بنك مصر
235 مليون دولار تمويل من 6 بنوك لانتاج الاستيرنكس

كتب إسماعيل حماد

تتجه 6 بنوك لتوقيع عقد كونسورتيوم لتقديم قرض بقيمة 235 مليون دولار للشركه المصريه لانتاج الاستيرنكس، وأن الشركه تتأهب للحصول على الموافقة النهائية من جهاز شؤون البيئة بنهاية الشهر الجاري رغم ردود الافعال التى شهدها السوق المصري بعد تداعيات أزمة أجريوم وما أثير مؤخرا حول الشركة المصرية لإنتاج الإستيرنكس بأنه مشروع مضر للبيئة.

ورغم نجاح الشركة فى الاتفاق مع البنوك للحصول على القرض إلا أن الإتفاق قد تعثر بسبب الشائعات التى أثيرت حول الشركة بتأجيل توقيع الإتفاق ليوم الأربعاء القادم الموافق 24 يوليو الجارى والذى كان من المفترض توقيعه قبل عدة أيام إلا أن ما نشرته إحدي الصحف أصاب بعض البنوك المموله بالفزع وخاصة بعد ما جري لأجريوم إلا أن الشركة دعمت موقفها أمام البنوك والذى مازال ضعيفا لكن بنكان من اصل 8 بنوك مموله كانا قد إنسحبا ومن بينهما بنك المؤسسة المصرفية العربية ABC – مصر.

بنك مصر يقود كونسورتيوم مكون من 6 بنوك وهم بنك مصر ايران للتنمية، البنك العربي، العربي الإفريقى الدولى، الإسكندرية سان باولو والبنك الوطنى لتمويل الشركة المصرية لإنتاج الإستيرنكس بقرض قيمته 235 مليون دولار بنسبة 65% من التكلفة الإستثمارية الكلية وسيتم تمويل المشروع على اساس 65% قروض طويلة الأجل من البنوك و 35% من المساهمين (وزاره المالية المساهمة بنسبة 40% ووزارة البترول المساهمة بنسبة 60%).

تحصل الشركة المصرية لإنتاج الإستيرنكس على القرض لفتره إئتمانيه مدتها 10 سنوات بالإضافه إلى 3سنوات فترة سماح.

صرح بذلك خالد عبدالبديع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصريه لانتاج الاستيرنكس قائلا "للمال" ان الاشاعات الاخيره التى نشرتها بعض الصحف- والتى قال عنها غير حقيقيه- أثرت على موقف البنوك من الصفقه خاصة بعد ما حدث لمشروع أجريوم والتى أدت إلى إنسحاب بنكان من الكونسورتيوم الممول وتم تأجيلها إلى يوم الأربعاء المقبل ليتم توقيع الاتفاق بعد دعم الشركة موقفها بالملفات والبيانات التى تثبت عكس ما تم نشره.

وأضاف عبدالبديع ان تلك الشائعات التى أثيرت حول الشركة أدت إلى قلق الجهات التى وقعت معها الشركة إتفاقيات بشأن توريد الماده الخام للشركة واستيراد المنتج من الشركة، - كأحد شروط القرض الإئتمانى- لكن الشركة سرعان ما تداركت الامر ودعمت موقفها لديهم.

وأكد رئيس مجلس ادارة الشركة المصريه لإنتاج الاستيرنكس أن شركة "المستشار" قامت التى بعمل دراسة الجدوي والتى استغرقت 4 اشهر تضمنت جلستى استماع حضرتها جميع الاطراف المعنية لتوضيح موقف الشركة البيئي والمالى حتى لا تقع الشركة فى مأزق مثلما حدث لأجريوم، وبناءً عليه فإن الشركة قدمت الدراسه لجهاز شؤون البيئه فى مايو 2008 وأفاد الأخير الشركة بإستكمال بعض البيانات، وعلى أثره قدمت الشركة باقى البيانات المطلوبه فى 1/6/2008.

وأضاف عبدالبديع أن جهاز شؤون البيئة أفاد الشركة مرة أخري بأنه لابد من موافقة المجلس المحلى الذى يتبعه المشروع، وبالفعل قيم المجلس المحلى المشروع وأفاد المحافظة بأنه لا مانع من إقامة المشروع وذلك من الناحيه المجتمعية، وأن الشركة تنتظر الآن الموافقة النهائية من جهاز شؤون البيئة والقوات المسلحه فى نهايه الشهر الجارى كما أنه من المتوقع بدء الإنتاج فى منتصف عام 2010.

وأوضح عبد البديع أنه من المستهدف إنتاج الشركة 200 الف طن سنويا يصدر منها 150 الف طن بمقابل 300 مليون دولار سنويا، وتوفير قيمة استيراد 50 الف طن بما يكافئ 100 مليون دولار سنويا.

وأشار عبدالبديع الى أن شركة IENOS الإنجليذيه هى التى وضعت جميع الدراسات التى تخص المشروع على مدار عاميين من الدراسه وستشرف هذه الشركة على تنفيذ المشروع للتأكد من تطبيق الدراسات على ارض الواقع.

ويذكر انه تم تاسيس الشركة المصرية لإنتاج الإستيرنكس فى أغسطس 2005 كشركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمارات رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية.

ويتمثل هيكل مساهمة الشركة فى وزارة المالية بنسبة 20%، وبنك الاستثمار القومى 20%، والشركة المصرية القابضة للكيماويات 35%، وشركة بتروجت 15%، وشركة انبى 10%.

ويمثل رأسمال الشركة المرخص به 100 مليون دولار امريكى ورأسمالها المصدر 75 مليون دولار ورأسمالها المدفوع 37.5 مليون دولار امريكى حتى 31/12/2008.