تفعيل بنك "الاستثمار العربى" خير من "المصرى – الليبى" المشترك

تفعيل بنك "الاستثمار العربى" خير من "المصرى – الليبى" المشترك

إسمـاعيل حمـاد

فى ضوء الاتفاقية التى ابرمها وزير الاستثمار المصرى مع نظيره الليبي عن انشاء بنك مصري ليبي يعمل فى السوق الليبيه اكد العديد من المصرفيين انه كان من الاجدر دعم الوضع المالى وتفعيل دور بنك الاستثمار العربي فى السوق الليبية بعد دعمه ايضا بمساهمات من اطراف ليبية ومصرية جديده تخلق منه كيانا قويا واكد العديد من المصرفيين ان فكرة انشاء بنك مصرى ليبي مشترك يعمل بالسوق الليبية ستنجح لان السوق الليبية بها الكثير من الثروات التى تتطلب استثمارها فى حين اختلف اخرون قائلين ان المراكز المالية للبنوك المصرية مجمعه لا تتجاوز التريليون جنية والتى لا تتوافق مع ضخ استثمارات تقدر بالمليارات فى السوق الليبي ستحتاجها قطاعات متخصصة كالبترول والتى ستساهم فيها بعض البنوك المصرية، كما اتفق المصرفيين جميعا على اهمية مشاركة القطاع العام الى جانب الخاص فى المساهمة الا ان الاراء انحازت الى ان النسبة الاكبر فى المساهمة ستكون من نصيب القطاع العام وعلى راسهم بنك مصر.

بدأ نبيل الحكيم مستشار بنك بيريوس مصر حديثه قائلا انه من الافضل توفيق اوضاع بنك الاستثمار العربي وتفعليله بعدما عجز عن رفع راسماله من 180 مليون جنيه الى 500 مليون جنيه كحد ادنى طبقا لقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 حيث اصبح البنك الوحيد فى السوق المصرى الذى لم يوفق اوضاعه المالية وباعتباره بنك يساهم فيه كلا من مصر وليبيا سيكون افضل من الاتجاه لانشاء بنك مشترك مصري ليبى ودعمه بشبكة من الافرع فى السوق الليبيه بعد دعمه ماليا عبر مساهمات جديدة من بنوك وشركات ترغب فى المساهمة من كلا الطرفين المصري والليبي، مشيرا الى ان الاسباب فى عدم تفعيله قد ترجع الى اتجاه الحكومة لبيعه والتخلص من نسبة المال العام بالبنك.

لكن اكد الحكيم ان دخول بنوك مصرية الى السوق الليبيه عبر المساهمه فى انشاء بنك مصري ليبي مشترك يعمل فى السوق الليبيه مهم جدا بخلق ازرع مصرفية بسوق واعد كالسوق الليبيه، مشيرا الى انها من الاسواق التى تمتلك ثروات ضخمة تحتاج من يستثمرها، وباعتبار ليبيا دولة مستوردة مستهلكة، وان السوق الليبيه تحتاج ايضا لاستثمارات ضخمة لدعم بنيتها الاساسية، اضافة الى وجود مجالات خصبة للاستثمار كقطاع البترول والتى تحتاج لضخ اموالا ضخمة فيها فان ذلك سيفسح الطريق امام البنوك المصرية لاستثمار اموالها فى عمليات ائتمانيه واستثمارية مربحة فى ليبيا عبر البنك المشترك مؤكدا ان البنوك المصرية لديها قدر من السيولة تعجز عن توظيفها.

واضاف مستشار بنك بيريوس - مصر ان خطوة انشاء بنك ليبي مصري يعمل فى السوق الليبية هى الافضل بفتح اسواق جديده واعدة خصبة للاستثمار وانها ستكون من الخطوات الاكبر نجاحا فى القطاع المصرفى المصري او الليبي على السواء، مشيرا الى ان البنك المشترك الذى اتفق الجانبان على انشائه سيكون بنك استثمار واعمال وليس بنك تجارى.

وعن البنوك التى ستتجه للمساهمة فى البنك المشترك توقع الحكيم ان بنوك وشركات القطاع العام ستكون اولها وعلى راسهم بنك مصر على حد قوله.

وتوقع الحكيم ان تجنى البنوك المساهمة فى البنك المشترك ثمار النجاح بعد فترة طويلة الاجل وذلك وفقا للمجالات التى ستستثمر فيها اموالها مؤكا انها ستكون محققة بالفعل.

كما اكد ماجد فهمى المدير العام وعضو مجلس ادارة البنك المصري لتنمية الصادرات ان بنك الاستثمار العربي لم يفق اوضاعه المالية حتى الان وذلك ما يتنافى مع قانون البنوك الا انه اعتقد ان الحكومة تمهلةلرغبتها فى بيعه وليس توفيق اوضاعة، طبقا لسياسة الحكومة فى خصخصة المال العام.

مشيرا الى ان دخول البنوك المصرية الى السوق الليبيه عبر المساهمه فى انشاء بنك مصري ليبي مشترك يعمل فى السوق الليبيه مهم جدا وذلك لان السوق الليبيه واعدة تنتظر المزيد من الاستثمارات كما انها ستجذب استثمارات خارجية للسوق المصرى.

بالاضافة الى مساهمة البنك المشترك فى انشاء شركات وكيانات تعمل فى مجالات عديدة واعد كقطاع البترول الذى يعد من اخصب القطاعات للاستثمار، كما انالسوق الليبيه من الاسواق التى تمتلك ثروات ضخمة تحتاج للاستثمار، وباعتبار السوق الليبية غير منتجة وتعتمد فى الاستهلاك على الاستيراد.

واضاف فهمى انها تحتاج ايضا الى استثمارات لدعم بنيتها الاساسية وانشاء مشاريع سياحية وطبية وصناعية ضخمة مما سيفسح الطريق امام البنوك المصرية لاستثمار اموالها فى عمليات ائتمانيه واستثمارية مربحة مسيرا الى انها فرصة قوية لاستثمار قدر كبير من السيولة الموجودة فى خزائن البنوك المصريةوالتى تعجز عن توظيفها فى استثمارات مربحة.

وقال ماجد فهمى انه يعتقد اقبال بنوك القطاع الخاص على المساهمة فى البنك المشترك مع مساهمة بنكى الاهلى ومصر بنسبة اقل على حد قوله.

هكذا بدأ محمد فاروق الخبير الاقتصادى والمصرفى حديثه متسائلاً "لماذا لم يتم تفعيل بنك الاستثمار العربي وتوفيق اوضاعه المالية" مشيرا الى انة بنك مصري قائم على الشراكة بين مصر وليبيا بالفعل بالاضافة الى سوريا ودعم اعماله واستثماراته بالشكل المراد من انشاء بنك ليبي مصري خلال السوق الليبيه.

واستطرد فاروق حديثه قائلا ان البنك لم يرفع راسماله حتى الان الى الحد الادنى التى نص عليها قانون البنوك، وارجع المعوقات التى تسببت فى فشل البنك فى توفيق اوضاعة المالية لتوجهات سياسية او لاتجاه الحكومه لعرضه للبيع.

واختلف هنا فاروق مع سابقيه فى الراى حيث اكد ان السوق الليبي سوق محدوده الاستثمار وذلك لانخفاض عد سكانها والذى يقدر بنحو 5 ملايين نسمة بالاضافة الى قلة النشاطات الاستثمارية الخصبة التى تصلح للاستثمار ما عدا قطاع البترول والذى سيحتاج لضخ اموالا ضخمة تقدر بالمليارات والتى تجنى ثمارها بعد فترات طويلة الاجل.

مشيرا الى ان السوق الليبية ليست سوقا نشطة الا فى الانشطة المتخصصة والتى ستحتاج لاستثمارات مرتفعة لا تتمتع بها السوق المصرفى المصري، وان البنوك المصرية التى ستساهم فى البنك المشترك ستخاطر بحجم كبير من الاستثمارات نظرا لان اجمالى المراكز المالية للبنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية لا تتعدى التريليون جنيه تخضع نسبة 40% منهم للقروض الممنوحة للغير بخلاف الاذون والسندات والاسهم.

ولهذا اعتقد فاروق عدم وجود اقبال كبير من البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصري على المساهمة فى البنك المشترك الذى اتفق علية الطرفان – المصري والليبي – الا انه يرى ايضا انه ستكون هناك توجهات من قبل بنوك القطاع العام كبنك الاهلى المصري وبنك مصر للمساهمة فى البنك المصري الليبي المراد انشاؤه وارجع فاروق السبب فى ذلك بقوله ان انشاء بنك مصري ليبي جاء بناءا على قرارات اخوية مرتبطة بعلاقات سياسية وليست بناءا على دراسات جدوى قوية.