المصرفيون :
انشاء شركات تمويل عقاري مستقلة افضل الحلول للتوسع بالقطاع
كتب اسماعيل حماد
اكد العديد من المصرفيين ان اتجاه البنوك لانشاء شركات التمويل العقارى ياتى لعدم خضوعها لقواعد واجراءات تنظيمية تحد من مرونة تعاملاتها بالسوق كالتى فرضها المركزي على البنوك فى وقت سابق، ويرى المصرفيين ان البنوك ستتجة بقوة فى الفترة القادمة للتوسع فى مجال التمويل العقاري بانشاء كيانات ضخمة قادرة على المنافسة كما اشارو الى ان السوق العقاري سيستوعب المزيد من شركات التمويل العقارى نظرا لانه سوق واسع لا تستطيع الكيانات الموجوده او الشركات التابعة للبنوك وحدها استيعابه مؤكدين ان مشاركة البنوك فى هذا القطاع ستكون افضل من خلال انشاء شركات مستقلة وليست من خلال ادراتها الداخلية.
بداية يؤكد محمد فاروق الخبير الاقتصادي والمصرفى ان البنوك تخضع لقواعد واجرائات تنظيمية التى وضعها المركزى عند تعاملاتها الائتمانية فى التمويل العقاري والتى تحد من مرونة منح الائتمان لعملاء هذا القطاع حيث حدد المركزى نسبة 5% من المحفظة الائتمانية للتمويل العقاري لاتتعداها البنوك ، ولان البنوك تخضع للرقابة والتفتيش والمتابعة المستمرة خلال تعاملاتها كان افضل الطرق للتوسع فى تمويل هذا القطاع يكون بانشاء شركات مستقلة للتمويل العقاري.
وعند قيام البنوك بانشاء شركات تمويل عقاري فان تعاملات هذة الشركات يخضع للنظام الاساسى للشركة والذى يتم الاتفاق علية من خلال مجموعة من المساهمين كما انة لاتوجد ضوابط تحد من مرونة التعاملات الائتمانية لهذه الشركات كالتى فرضها المركزي على البنوك والتى تسببت فى رغبة البنوك لانشاء شركات مستقلة تعمل فى هذا القطاع والتى ستتاح لها مساحة اكبر للتوغل فى السوق العقارى.
كما يرى فاروق ان البنوك ستتجة بقوة للتوسع فى مجال التمويل العقاري بانشاء كيانات ضخمة قادرة على المنافسة واعتبر فاروق انشاء البنوك لشركات التمويل العقاري فرصة ذهبية وخاصة فى هذا التوقيت الذى يتراجع فيه سعر الدولار وانخفاض قيمتة السوقية.
واكد ان شركات التمويل العقاري التابعه للبنوك ستنافس بقوة الكيانات الاخري العامله فى نفس القطاع وذلك لضخامة رؤوس اموالها، كما ان السوق العقاري سيظل يستوعب المزيد من الشركات العاملة فى نفس القطاع حيث انه سوق واعد وواسع لا تستطيع الكيانات الموجوده او الشركات التابعة للبنوك وحدها استيعابه.
كما ان اتجاه البنوك لانشاء شركات تمويل عقاري سيكون بشكل اقوى فى الفترة القادمه وذلك لانها اقدر على سحب شريحة كبيرة من المتعاملين فى النشاط العقارى مع البنوك نظرا للقيود الواقعة على طبيعة ادارات التمويل العقارى بالبنوك.
واضاف فاروق انه يستلزم على هذه الشركات ان تبذل المزيد من الجهد التسويقى ودعمها بالمزيد من المرونة الاجرائية لجزب المزيد من العملاء حتى يتسنى لها الاستمرار فى النمو.
ويؤكد ممدوح عبدالطيف مدير ادارة التمويل العقاري ببنك بيريوس- مصر ان قطاع التمويل العقارى من القطاعات الواعدة والواسعة والتى لن تستطيع البنوك وحدها او الشركات العاملة فى التمويل العقارى احتوائه ودليله على ذلك التراخيص التى تصدر كل يوم بانشاء شركات تمويل عقاري للبنوك او غيرها.
واشار الى ان اتجاه البنوك سيزيد فى الفترة القادمة لانشاء شركات تمويل عقارى وذلك بعد النسبة التى حددها المركزي للبنوك التى تعمل فى التمويل العقاري ولرغبة البنوك باستثمار جزء من اموالها فى قطاع واعد ومربح كالتمويل العقارى.
واضاف عبدالطيف ان المزايا التى وجدتها البنوك فى طبيعة عمل الشركات المستقلة التى تعمل فى التمويل العقارى هى انها لا تخضع لضوابط كالتى تخضع لها البنوك والتى تحد من المرونة الاجرائية للتمويل العقارى.
كما ان الشركات التابعة للبنوك ستتمتع بالكثير من الامتيازات عن غيرها من الشركات الاخرى حيث سيتاح لها استغلال البنية المعلوماتية والتكنولوجية والادارات القانونيه والاستعلامية التى تمتلكها البنوكمما سيعزز وضعها فى السوق بشكل يجعلها قادرة على منافسة الكيانات القوية الاخرى.
ويتفق معهم فى الراى ماجد فهمى المدير العام وعضو مجلس ادارة بنك تنمية الصادرات مؤكدا ان اتجاة البنوك لانشاء شركات التمويل العقارى هو اتجاة افضل للتوسع فى تمويل القطاع العقارى لما لها من مرونة اكبر من البنوك من حيث الاجراءات والتعامل خلال السوق.
مشيرا الى ان البنوك لا تستطيع التوسع فى تمويل هذا القطاع من خلال ادارات التمويل العقارى وذلك للضوابط التى وضعها المركزي بهذا الشأن سابقا ولان توسع البنوك فى تمويل هذا القطاع سيسبب فجوة كبيرة بين مصادر البنوك واستخداماتها، حيث ان مصادر البنوك تعتمد على ودائع العملاء التى تعد فراتها ما بين قصيرة ومتوسطة الاجل فى حين ان الفترات الائتمانية للتمويل العقارى تصل الى اكثر من 10 سنوات (فترة ائتمانية طويلة الاجل).
