استحواذ التجاري الدولي على CIB-Capital أثار التساؤل

استحواذ التجاري الدولي على CIB-Capital أثار التساؤل

الأذرع الإستثمارية للبنوك تنافس حجم أعمال البنوك التابعة لها

محمد كمال الدين

أثار استحواذ البنك التجاري الدولي على حصص المساهمين في مجموعة "سي.أي.كابيتال" والتي تعتبر الذراع الإستثمارية للبنك تساؤلات حول إمكانية تفوق هذا النوع من الشركات على حجم أعمال البنوك التي تتبع لها ، خاصة في ظل توسع البنوك في إنشاء مثل تلك الشركات كان أخرها تأسيس البنك الأهلي لشركة قابضة بغرض إدارة أصوله برأس مال ضخم يقدر بـ40 مليار جنيه.

واستبعد عبد الرحمن بركة الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك بلوم وجود أي منافسة بين تلك الشركات والبنوك التي تتبع لها ، مؤكدا على أن أعمال شركات الإستثمار التابعة للبنوك تعتبر أعمال مكملة لطبيعة عمل البنك العادية تختلف حسب طبيعة عمل كل شركة .

وأضاف بركة أن تلك الشركات في الأساس قامت بهدف تسهيل أعمال البنوك بخلاف التماشي مع توصيات البنك المركزي التي تؤكد على ضرورة فصل أنشطة البنك المختلفة عن النشاط الأساسي للبنك ، موضحا أننا لو أعتبرنا وجود أصول معينة آلت لأي بنك نتيجة تعثر احد عملائه فبالتالي من الحرفية الا يقوم البنك بإدارة هذه الأصول على اعتبار انه غير متخصص في هذا النشاط ، وهو ما يجعل بنك بحجم الأهلي يمتلك أصول ضخمة بحاجة لإنشاء شركة لإدارة تلك الأصول حتى يفصل بين النشاط البنكي العادي ونشاط إدارة الأصول .

و قال بركة أن تجربة البنك التجاري الدولي منذ إنشائه لشركة "سي.أي.كابيتال" هي التي دفعت عدة بنوك للإستثمار في هذا النوع من الشركات حتى تستطيع أن تتوسع في حجم أعمالها ، مضيفا أن استثمار البنوك في هذا النوع من الشركات يقلل من حجم المخاطر التي ترتبط بإدارة الأصول في حالة احتواء المحافظ المالية للبنوك على هذا النشاط ، وهو ما يجعل تلك الشركات تعمل بحرية بعيدا عن أموال العملاء.

ودعا بركة البنوك التي تعاني من زيادة في السيولة المالية إلى استثمار اموالها في هذا النوع من الشركات بدلا من التوسع في أعمال التجزئة المصرفية .

اتفق معه عمرو كمال العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس ادارة شركة "انتجرا" للخدمات المالية قائلا أنه لا مجال لتعارض أو تفوق أعمال تلك الشركات على أعمال البنوك التي تتبعها ، موضحا ان الأصل في هذه الشركات هو الإستثمارات طويلة الأجل التي لا تستطيع البنوك التجارية التوسع فيها وبالتالي لا يوجد أي تعارض بين أعمال الأثنين وإنما يعتبر نوع من أنواع التكامل .

واعتبر العضو المنتدب أنه عند النظر إلى طبيعة عمل تلك الشركات وعلاقتها بالبنوك التابعة لها ينبغى النظر أولا إلى خريطة البنوك المحلية من حيث طبيعة عملها كبنوك استثمارية او بنوك تجارية ، موضحا أن البنوك التجارية ليس من أعمالها ادارة الإستثمارات طويلة الاجل مؤكدا في الوقت نفسه على ان الوظيفة الأساسية لأي بنك هو استقبال ودائع العملاء واصفا ميزانيات غالبية بنوك القطاع بأنها تعتمد على هذا النوع من الودائع والتي تكون في معظمها ودائع قصيرة الأجل تتراوح آجالها بين شهر و سنة ، وبالتالي ليس من حق البنك أن يستثمر تلك الودائع في استثمارات طويلة الأجل او حتى في اداراة أصول لا تعود عليها بعوائد مالية ، وهو ما يجعل توجه البنوك لإنشاء مثل تلك الشركات في صالح العمل المصرفي بالإضافة لأنها تساعد على فصل الانشطة كما تنص عليه قرارات البنك المركزي.

ووصف كمال البنوك التجارية بأنها أسوأ من يقوم بإدارة الأصول طويلة الأجل وهو ما يجعل اتجاه البنوك للفصل بين انشتطها في صورة تلك الشركات نوع من الحرفية في الإدارة خاصة في ظل الزيادة غير المسبوقة في السيولة المالية داخل البنوك .

إلا ان العضو المنتدب حذر من قيام البنوك بإدارة تلك الشركات مؤكدا على ضرورة الفصل التام بين الإدارة البنكية وإدارة تلك الشركات لكن اعتبار استحواذ البنك التجاري الدولي على شركة "سي.اي.كابيتال" لا يعتبر تداخل بين الإدارات على اعتبار ان البنك في حال تملكه الكامل للشركة التابعة له يستطيع ان يأتي بكوادر متخصصة سواء من داخل البنك أو من خارجه لإدارة تلك الشركات.

كان البنك التجاري الدولي قد قام بالإستحواذ على حصة المساهمين في الشركة التي تعتبر بمثابة الذراع الإستثماري بالبنك ، وبدأت عدد من البنوك بالتوسع في انشاء مثل تلك الشركات كان اخرها البنك الأهلي من خلال قيامه بإنشاء شركة قابضة لإدارة أصوله برأس مال 40 مليار جنيه تتخص في عدة قطاعات مثل السياحة والصناعة والمؤسسات المالية.

يذكر أن "المـال" قد كشفت منذ ايام عن قيام البنك الأهلي بالتخلص من عدة أصول تابعة له تماشيا مع قرارات البنك المركزي التي تنص على ضرورة التخصص في النشاط ، واتت خطوة البنك في تأسيس مثل هذه الشركة كاتجاه لفصل ادارة الأصول التابعة له عن النشاط الأساسي للبنك باعتباره بنك تجاري لا يختص في ادارة الأصول طويلة الأجل.

المصدر

جريده المال